کد مطلب:14126 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

گنجینه پرسمان » احكام

1 ـ در قتل عمدي ولد نامشروع حاصل از زنا چنانچه متهم پدر طبيعي مقتول باشد نوع مجازات وي چه مي باشد؟
2 ـ چنانچه ديه تعلق بگيرد ميزان ديه آن چقدر است ؟
3 ـ ديه در حق چه كسي بايد پرداخت شود؟

تتبع در آثار فقهي و نيز فتاواي حضرت آيات عظام ، حاكي از آن است كه :
1 ـ در صورتي كه ولدالزنا به حد بلوغ شرعي برسد و اسلام اختيار نمايد، قتل عمدي او مثل قتل سايرافراد مستوجب مجازات قصاص است و در اين مطلب اختلافي نيست .
2 ـ در صورتي كه ولدالزنا قبل از بلوغ كشته شود، در مورد نوع مجازات قتل عمدي وي بين فقها، اختلاف است (عده اي اين نوع قتل را مستوجب قصاص مي دانند، عده اي مجازات آن را ديه بيان كرده اند و دسته اي درنوع مجازات تردد نموده اند.)
3 ـ آن دسته از فقها كه در اين نوع قتل ، قائل به لزوم پرداخت ديه شده اند نيز در اين كه اين ديه ، ديه كامله است يا 800 درهم ، اختلاف نظر دارند.
4 ـ نظر به اختلافي بودن مسأله و عدم وجود شهرت كافي در يكي از اقوال و با عنايت به اين كه بنابر نظرمقام معظم رهبري در اصل قصاص و اصل ثبوت ديه تردد است ، به نظر مي رسد احتياط در عدم حكم به قصاص است و در مقدار ديه نيز لازم است با حاكم شرع كه در اين موارد وارث ديه است ، مصالحه شود.
5 ـ در مطالب ياد شده ، بين صورتي كه قاتل پدر طبيعي ولدالزنا باشد و غير آن تفاوتي نيست .
6 ـ در هر حال ولي دم ولدالزنا حاكم شرع است .
7 ـ آنچه بيان شد مربوط به صورتي است كه زنا در مورد زاني و زانيه ثابت باشد اما در صورتي كه مثلا زنا ازطرف زن ، ثابت نباشد، طفل به مادر ملحق است و قتل وي حكم ساير اطفال را دارد. بديهي است در اين موردوارث اين طفل نيز مادر وي مي باشد.
در پايان برخي از فتاوي موجود كه مرتبط با موضوع سؤال حضرتعالي مي باشد، به استحضار مي رسد:

سؤال
در مورد طفل متولد از زنا بفرماييد:
الف . آيا طفل ناشي از زنا كه والدين طبيعي او مسلمان مي باشند، به تبعيت از پدر يا مادرتكويني ، حكم مسلمان را دارد؟
ب . مجازات قتل چنين كودكي چيست ؟ (قصاص ، ديه ، تعزير، يا هيچ كدام )
ج . چنانچه حسب مورد، قصاص يا ديه به او تعلق مي گيرد، ولي دم وي چه كسي است ؟
د. ميزان ديه و مورد مصرف آن چگونه است ؟1

آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
الف . بلي محكوم به اسلام است .
ب . مثل ساير كودكان مسلمان است و قتل او هم احكام قتل سايرين را دارد منتهي زاني و زانيه و بستگان آنها از ديه او ارث نمي برند.
ج . حاكم شرع ولي او است اگر هر دو طرف زاني باشند، والا فرد غير زاني يا بستگان او.
د. ديه انسان كامل بعد از تولد را دارد و به ورثه او مي رسد اگر يكي از والدين او غير زاني باشد والا به حاكم شرع مي رسد.
آيت الله العظمي محمد تقي بهجت
الف . مسلمان است .
ب . مثل مسلم است .
ج . احتياطا وراث و حاكم مصالحه كنند.
د. از جواب هاي بالا حكم آن روشن است .
آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي
الف . چنانچه والدين او يا يكي از آنها مسلمان باشند طفل مزبور محكوم به اسلام است والله العالم .
ب . تا وقتي كه صغير است مجازات قتل او ديه مي باشد. والله العالم .
ج . در صورتي كه پدر و مادر طفل ـ هر دو مرتكب زنا شده اند ـ ولي دم طفل مزبور حاكم شرع است . والله العالم .
د. ديه او ديه نفس كامله است و چنانچه پدر و مادر طفل هر دو مرتكب زنا شده اند بايد ديه او به حاكم شرع داده شود تا حاكم شرع آن را صرف نمايد. والله العالم
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
الف . حكم مسلمان را دارد.
ب . قصاص است .
ج . حاكم شرع .
د. همانند ديه يك مسلمان است و مصرف آن با نظر حاكم شرع است .
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
الف . ولد الزناي مسلم يا مسلمه در حكم مسلمان است .
ب . احتياط واجب پرداختن ديه كامل است .
ج . ولي دم او حاكم شرع است و در مصالح مسلمين صرف مي كند.
د. از جواب بالا روشن شد. هميشه موفق باشيد.
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
الف . تبعيت در اسلام مشكل است ولي طاهر است ، بعيد نيست در صورتي كه از يك طرف (پدر يا مادر)زنا نباشد تبعيت باشد، در هر صورت ظاهرا به طهارت محكوم است .
ب . چنانچه به حد بلوغ يا تمييز نرسيده قصاص ندارد ولي ديه دارد و مقدار ديه 800 درهم است وچنانچه به حد بلوغ يا تمييز رسيده و اظهار اسلام كرده ، قصاص دارد و ديه او ديه كامل يك مسلمان است .
د. قبل از بلوغ و يا تمييز 800 درهم است .

سؤال
طفل متولد از زنا (حدود يك تا دو ماهه ) توسط زانيه به قتل رسيده است آيا مجازات قاتل قصاص است يا ديه و در صورت اول خواهان قصاص چه كسي يا چه مقامي است و در صورت دوم خواهان ديه چه كسي يا چه مقامي است ؟ نظر به اين كه حضرت امام خميني (ره ) نظر خاصي ندادند و از عبارت ساير فقهاي عظام رضوان الله تعالي عليهم نيز براي مورد خاصي فتواي قابل ارشاد مفهوم نيست ،لطفا نظر و فتواي مبارك را امر به ابلاغ فرماييد.

آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي
در ثبوت قصاص در فرض مرقوم تأمل و اشكال است و نيز در ثبوت ديه تردد است و احوط رجوع به حاكم شرع است كه ولي دم و وارث است .2

سؤال
اگر شخصي ولد زنا را به قتل برساند، شخص قاتل را مي توان قصاص كرد؟ و در صورت عدم جواز قصاص ، مقدار ديه را بيان و وارث آن را مشخص فرماييد.

آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي
فرقي بين ولد الزنا و غيره نيست ، چنانچه ورثه مثل اولاد، داشته باشد، حق قصاص به آنان منتقل مي شودو چنانچه نداشت ، امر وي راجع به حاكم شرع است ، بر طبق نظر خود عمل مي نمايد، والله العالم .3
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
در مورد سؤال چنانچه ولد زنا بالغ بشود و بعد از بلوغ اسلام اختيار كند حكم ساير مسلمين را دارد و قتل عمدي او موجب قصاص است و امر قصاص كردن با حاكم شرع جامع الشرايط است و اگر در فرض بلوغ واختيار اسلام به غير عمد كشته شود ديه كامله دارد و ديه به حاكم شرع جامع الشرايط بايد داده شود كه درموردش مصرف نمايد و اگر بعد از بلوغ اظهار اسلام نكند و يا قبل از بلوغ كشته شده در اصل ثبوت ديه و مقدارقصاص قطع عضو پس از پيوند آن تردد است .4
_________________ پاورقي ___________________
1ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 118.
2ـ همان ، سؤال 4180.
3ـ همان ، سؤال 51393.
4ـ جامع الاحكام ، ج 2، ص 362، مسأله 2133.